نفائس الأصول في شرح المحصول

المسألة السادسة لا شبهة في أن الناسخ يجب أن يكون غير مقارن للكتاب

، فإن علم أن خبر الواحد غير مقارن للكتاب، لم يقبل؛ لما ثبت أن نسخ الكتاب بخبر الواحد لا يجوز.

وإن شك فيه، قبل عند القاضي عبد الجبار؛ قال: لأن الصحابة رفعت بعض أحكام القرآن لأخبار الآحاد، ولم تسأل، هل كانت مقارنة أم لا!!.

(المسألة الثانية)

إذا روى عنه- ﵇ أنه عمل بخلاف موجب الخبر).

قال القرافي: هذه المسألة تقدم بسط الكلام عليها في أفعاله- ﵇ إذا عارض قوله فعله.

فلتنظر من هناك.

* * *