نفائس الأصول في شرح المحصول

المسألة الثانية في استصحاب الحال

المختار عندنا: أنه حجة، وهو قول المزني وأبى بكر الصيرفي من فقهائنا؛ خلافًا للجمهور من الحنفية والمتكلمين.