التمهيد في أصول الفقه

١٧٤ -

مسألة: إذا قام دليل يمنع من حمل الأمر على الوجوب فإنه حقيقة في المندوب

، نص عليه أحمد فقال: "إذا أمَّن القارئ فأمِّنوا، (فإنه) أمر من النبي ﷺ".

وقال الكرخي والرازي من أصحاب أبي حنيفة لا يكون المندوب أمراً بحال.