دروس فقهية - اللهيميد

القول الثاني: أنها سنة وليست بواجبة.

قال الشوكاني: وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب.

ورجحه الشوكاني وابن المنذر.

أ-لعدم الدليل الذي يدل على الوجوب.

ب-ولحديث فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ﵁ قَالَ: (سَمِعَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ رجْلاً يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ، لَمْ يَحْمَدِ اَللَّهَ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى اَلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: عَجِلَ هَذَا " ثُمَّ دَعَاهُ، فَقَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ. رَبِّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى اَلنَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَدْعُو بِمَا شَاءَ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ.

حيث لم يصل على النبي ﷺ ولم يأمره النبي ﷺ بإعادة الصلاة.

ج-ولحديث المسيء في صلاته حيث لم يأمره النبي ﷺ بها.

القول الثالث: أنها ركن.

وهذا مذهب الحنابلة