١/ ٣١٢

ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها» (١).

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) أخرجه أبو داود في سننه ص ٧، كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك، ح (١٣)، والترمذي في سننه ص ١٤، أبواب الطهارة، باب ما جاء من الرخصة في ذلك، ح (٩)، وابن ماجة في سننه ص ٧٥، كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك في الكنيف وإباحته دون الصحاري، ح (٣٢٥)، والإمام أحمد في المسند ٢٣/ ١٥٧ - ولفظه: (كان رسول الله ﷺ نهانا عن أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء، قال: ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة) -، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٣٤، وابن الجارود في المنتقى ص ٢٦، وابن شاهين في ناسخ الحديث ص ١٧٠، والدارقطني في سننه ١/ ٥٩، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٥٧، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ١٥٠، والحازمي في الاعتبار ١/ ٢٠٨.
والحديث قال عنه الترمذي في سننه ص ١٤: (حديث حسن غريب). وقال الدارقطني في سننه عن رجال سنده ١/ ٥٩: (كلهم ثقات). وقال الحاكم في المستدرك ١/ ٢٥٧: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي في التلخيص فقال: (على شرط مسلم).
وقال ابن عبد البر في التمهيد ٤/ ٣٨٧: (وليس حديث جابر بصحيح عنه فيعرج عليه، لأن أبان بن صالح الذي يرويه ضعيف). وقال النووي في المجموع ٢/ ٩٦: (حديث حسن).
وقال ابن عبد الهادي في التنقيح ١/ ٩: (رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وقال: حديث حسن غريب، وهو من رواية محمد بن إسحاق وقال البخاري: هذا حديث حسن صحيح).
وقال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود ١/ ٢٢: (وأما الحديث فإنه انفرد به محمد بن إسحاق، وليس هو ممن يحتج به في الأحكام فكيف أن يعارض بحديثه الأحاديث الصحاح أو ينسخ به السنن الثابتة؟ مع أن التأويل في حديثه ممكن والمخرج منه معرض) ثم قال: (وهو-لو صح-حكاية فعل لا عموم لها، ولا يعلم هل كان في فضاء أو بنيان؟ وهل كان لعذر: من ضيق مكان ونحوه، أو اختياراً؟ فكيف يقدم على النصوص الصحيحة الصريحة بالمنع).
وقال ابن حجر في التلخيص ١/ ١٠٤: (وصححه البخاري فيما نقل عنه الترمذي وحسنه هو والبزار، وصححه أيضاً ابن السكن، وتوقف فيه النووي لعنعنة ابن إسحاق، وقد صرح بالتحديث في رواية أحمد وغيره، وضعفه ابن عبد البر بأبان بن صالح، ووهم في ذلك فإنه ثقة باتفاق، وادعى ابن حزم أنه مجهول فغلط). وصححه كذلك الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ص ١٤.
وأبان بن صالح هذا هو: أبان بن صالح بن عمير، القرشي مولاهم. وثقه يحيى بن معين والعجلي ويعقوب بن شيبة وأبو زرعة وأبو حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر: وثقه الأئمة، ووهم ابن حزم فجهله، وابن عبد البر فضعفه، وكذلك قال بعد ذكر قول ابن عبد البر وابن حزم فيه: (وهذا غفلة منهما وخطأ تواردا عليه، فلم يضعف أبان هذا أحد قبلهما، ويكفي فيه قول ابن معين ومن تقدم معه). انظر: التهذيب ١/ ٨٦؛ التقريب ١/ ٥١. ↩︎

Vol ⁨1⁩ · p. ⁦312⁩

Cite this page

Shamela: «الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء» (١/ ٣١٢)
Short: محمد إبراهيم بن سركند، الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج ١، ص ٣١٢.
Full: محمد إبراهيم بن سركند. الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء. ج ١، ص ٣١٢.

Reading settings

Text size

Line spacing

Page colour

Go to a printed page

View on shamela.ws

Footnotes are the editor's words, not the author's.

Keyboard shortcuts

Previous / next page: ←→
Contents / tools: []
Search this book: /
Focus mode: f

The texts come from al-Maktabah al-Shamilah (shamela.ws) and appear exactly as published there. Every book and page links to its source.

Rights holder? Request removal

Contents Reading tools