أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء

الصوم فليسرده ولا يقطعه)) (١) .

وفي اسناد هذا الحديث عبد الرحمن بن ابراهيم.

ضعفه ابن معين، والنسائي والدارقطني، ووثقه البخاري، وقال أحمد: لا بأس به، وقال أبو زرعة: لا بأس به أحاديثه مستقيمة (٢) .

وقال ابن القطان: فهو مختلف فيه، والحديث من روايته حسن (٣) ،

وذهب جمهور العلماء الى أنه يجوز تفريق قضاء رمضان.

وممن ذهب الى ذلك الأئمة الأربعة (٤) .

واحتجوا باطلاق قوله تعالى: ((فعدة من أيام أخر)) (٥) .

فلم يقيد وجوب القضاء بالتتابع.

ولحديث محمد بن المنكدر، قال: ((بلغني أن رسول الله ﷺ سئل عن تقطيع قضاء رمضان، فقال: ذلك اليك؛ أرأيت لو كان على أحدكم دين، فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاء؟ فالله أحق أن يعفو، أو يغفر)) .

رواه البيهقي، وقال: ((اسناده حسن الا أنه مرسل)) (٦) . ومع ذلك فالحديث له طرق أخرى عند البيهقي: موصولة ومرسلة، وهناك حديث بمعناه، عن عبد الله بن