الإشارة في أصول الفقه - ط التونسية

فإنه يصح أن يثبت به الحدود والكفارات والمقدرات والأبدال.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يثبت شيء من ذلك بالقياس، وما قاله ليس بصحيح؛ لأن الآية عامة في الأمر بالاعتبار، فلا يجوز أن يخص إِلَّا بدليل.

(فصل) العلة الواقعة عندنا صحيحة

، نحو علة منع التفاضل في الدنانير والدراهم؛ لأنها أصول الأثمان