سهم الألحاظ في وهم الألفاظ

بين أنْ تكونَ بَعْدَ الصادِ، كما في الصُدْغ والصِماخِ والصِراطِ والصَقْرِ، أو قَبْلَها كما في القَصْرِ مثلاً.

١٢٣ - ومن ذلك: (الخُنْصُر)

بضَمِّ الخاءِ والصادِ، للإصبع الصغرى. وإنّما المحكي، في القاموسِ (٢٣٨) وغيرِهِ، كَسْرُهُما.

١٢٤ - ومن ذلك: (تادِفُ)

بالألفِ وإهمالِ الدالِ، لمَوْضِعٍ على بَريدٍ من حَلَبَ، ننتسبُ نحنُ إليهِ لمَكْثِ بعضِ أجدادِنا به أوانَ تَوَليهِ القضاءَ بالبابِ. وإنّما هو بالهمزةِ الساكنةِ وإعجامِ الذالِ بزِنَةِ تَضْرِبُ (٢٣٩) ، كما وَقَعَ في قولِ امرئ القيسِ (٢٤٠) : أَلَا رُبَّ يومٍ صالحٍ قَدْ شَهِدْتُهُ بتَأْذِفَ ذاتِ التّلِّ مِن فَوْقِ طَرْطَرا نَعَمْ يجوزُ لكَ فيه قياساً إبدالُ الهمزةِ أَلِفاً ولكن مع إعجامِ الذالِ. ١٢٤ أ - ومن ذلك قولُهُم: هذا الفَرْعُ (يبتني على) ذاكَ الأصْل (٢٤١) ، بالبناءِ للفاعِلِ على معنى المطاوعةِ، مع أَنّهُ لم يُحْكَ، فيما نعلمُ، بنيته عليه، فابتنى على ذاكَ المعنى، وإنّما المحكي: ابتناه بمعنى بناه. نَعَمْ لو كانَ إسناد ذلك الفِعل المبني للفاعِلِ إلى مفعولِهِ مجازاً عملياً، كإسنادِ اسمِ الفاعِلِ إلى مفعولِهِ في قولِهِ تعالى: " فهو في عِيشَةٍ راضِيةٍ " (٢٤٢) لجازَ، إلاّ أنْ يُقالَ: لا يلزمُ مِن