كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

Subsections باب السلم والتصرف في الدين وما يتعلق به

• تعريف "السلم" لغة وشرعا، وذكر الإجماع على جوازه وأدلته
• يشترط للسلم ما يشترط للبيع؛ إلا أن السلم لا يجوز إلا في المعدوم
• يصح السلم بلفظ بيع وسلم وسلف، وبكل ما يصح به البيع
• شروط السلم سبعة: أحدها: أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته
• حكم السلم في اللحم
• يصح السلم في المذروع من الثياب وفي المعدود المختلف
• حكم السلم في الفواكه والبقول والبيض والأواني وما يجمع أخلاطا
• حكم السلم في الشهد وما لا ينضبط كالجواهر
• حكم السلم في عين عقار وشجر نابت وما لا ينفعه خلط أو لا يتميز
• حكم السلم فيما يوضع لمصلحة، ولا يكون مقصودا لذاته
• حكم السلم في الأثمان وما حرم النساء بينهما، والفلوس
• حكم السلم في العرض بالعرض، وفي السكر والدبس وما مسته النار
• فصل الشرط الثاني: وصف المسلم فيه بما يختلف به الثمن اختلافا ظاهرا، فيذكر جنسه وقدره ولونه وبلده وحداثته وجودته
• ذكر الجنس والجودة والرداءة والقدر شرط في كل مسلم فيه
• ما كان مختلف النوع يذكر فيه ما يميزه، كسن الحيوان وذكوريته
• يرجع في معرفة من الرقيق إليه، ثم إلى سيده، ثم إلى أهل الخبرة
• يصف البر بأربعة أشياء: النوع والبلد وحجم الحب وحداثته
• الأمور التي يذكرها إذا أسلم في عسل أو صيد أو رقيق
• إذا استقصى الصفات إلى حال يندر وجوده به بطل السلم
• ما لا يحتاج إلى ذكره في وصف الجارية المسلم فيها
• ما يضبط به وصف الإبل والبغال والحمير، وما يضبط به السمن
• ما يضبط به وصف الزبد واللبن والجبن واللبأ والقطن والكتان
• ما يضبط به وصف الإبريسم والصوف والشعر والوبر
• ما يضبط به المعادن والأواني والقصاع والأقداح
• ما يضبه به السيف، والخشب بأنواعه
• ما يضبط به النشاب والنبل وحجارة الأرحية والآنية والأجر واللبن والجص والنورة والعنبر والعود واللبان والصمغ
• يضبط سائر ما يصح فيه السلم بما يختلف به كالخبز والطير
• ما لا يختلف به الثمن لا يذكر ولا يصح شرط الأجود أو الأردأ
• إن جاءه بدون ما وصف له، أو بنوع آخر، فله أخذه، لا بجنس آخر
• إن جاءه بأجود مما وصف له من نوعه لزمه قبوله بلا زيادة على ثمنه
• يجوز أخذ زيادة دراهم في مقابلة زيادة في القدر لا في الجودة
• إن وجد في المسلم فيه عيبا، فله إمساكه مع أرشه، أو رده
• كيف يضبط الثياب إذا أسلم فيها؟
• كيف يضبط الكاغد إذا أسلم فيه؟
• فصل الشرط الثالث: أن يذكر قدره بالكيل والوزن والذراع والعد
• الحكم إن أسلم في مكيل وزنا وعكسه، أو أسلم في مذروع بغيره
• لا بد أن يكون المكيال ونحوه معلوما عند العامة
• إن عين مكيالا ونحوه غير معلوم، أو في مثل هذا الثوب، لم يصح
• لو عين مكيال رجل أو ميزانه أو نحوه، صح السلم، ولم يتعين
• الطريقة التي يوزن بها ما لا يمكن وزنه كالأحجار الكبيرة
• كيف يسلم في معدود مختلف مما يتقارب عددا، ومما لا يتقارب
• فصل الشرط الرابع: أن يشترط أجلا معلوما له وقع في الثمن عادة
• الحكم إن اختلفا في قدر الأجل، أو مضبة، أو مكان التسليم، أو قدر المسلم فيه، أو صفته، أو اداء المسلم فيه
• الحكم إن اختلفا في قبض الثمن أو كونه قبل التفرق أو بعده
• إن أسلم حالا أو مطلقا، لم يصح إلا بلفظ البيع، فيصح حالا
• هل له التصرف قبل قبض رأس المال؟ وهل يسلم إلى أجل قريب؟
• الحكم إن أسلم في جنس واحد إلى أجلين أو في جنسين إلى أجل؟
• الحكم إن أسلم جنسين في جنس واحد
• لابد أن يكون الأجل مقدرا بزمن معلوم
• إن أسلم مطلقا، أو إلى أجل غير معلوم أو شرط الخيار في البيع مطلقا أو إلى الجذاذ أو الحصاد لم يصح
• الحكم إن قال إلى شهر كذا، أو محله شهر كذا، أو تؤديه فيه، أو إلى أوله، أو آخره، أو إلى كذا شهر
• ينصرف إطلاق الأشهر إلى الهلالية، ويصح السلم إلى شهر رومي
• الحكم إن شرطه إلى العيد أو ربيع أو جمادي أو عيد الفطر أو النحر
• الإجارة مثل السلم فيما ذكر مما يصح أو يبطل
• الحكم إذا أحضر المسلم فيه في وقته أو قبله أو بعده؟
• الحكم إذا أراد أجنبي قضاء دين عن رب الدين، أو عن زوج معسر
• لا يلزم المسلم إليه للمسلم إلا أقل ما تقع عليه الصفة المعقودة
• هل تسلم الحبوب نقية؟ وهل يسلم التمر ونحوه جافا؟
• إن قبض المسلم فيه فوجده معيبا فله الرد أو الإمساك مع الأرش
• فصل الشرط الخامس: أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله
• إن كان المسلم فيه لا يوجد في محله أو لا يوجد إلا نادرا لم يصح
• إن أسلم في ثمرة نخلة بعينها، أو ثمرة بستان بعينه ونحوه لم يصح
• الحكم إذا أسلم إلى محل يوجد فيه عاما، فانقطع وتعذر
• الحكم إن أسلم ذمي إلى ذمي في خمر، ثم أسلم أحدهما
• فصل الشرط السادس: أن يقبض المسلم إليه راس ماله في مجلس العقد
• لا يصح عقد السلم بما في ذمة المسلم إليه؛ لأنه بيع دين بدين
• إن قبض بعض رأس المال ثم افترقا صح فيما قبض بقسطه
• يشترط أن يكون معلوم الصفة والقدر ولا يصح بما لا يضبط
• الحكم إن اختلفا في قيمة رأس مال سلم باطل أو قدره أو تعذر علمه
• الحكم إن قبض رأس مال السلم المعين فوجده معيبا أو مستحقا
• فصل الشرط السابع: أن يسلم في الذمة فإن أسلم في عين لم يصح
• مني يشترط للسلم ذكر مكان الإيفاء؟ وهل يجب الوفاء فيه؟
• لا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، ولو لمن هو في ذمته ولا هبته
• لا يصح أخذ غيره مكانه ولا الحوالة به ولا عليه ولا برأس مال سلم
• يصح بيع دين مستقر كثمن مبيع وقرض ومهر لمن هو في ذمته
• حكم رهن الدين المستقر عند من هو في ذمته بحق له؟
• لا يصح بيع رأس مال السلم بعد فسخ السلم وقبل قبض رأس ماله
• هل يجوز بيع الدين إن كان ثمن مكيل أو موزون باعه نسيئة؟
• أحكام بيع الدين والإقالة في السلم
• إذا انفسخ عقد السلم، ما الذي يلزم المسلم إليه رده؟
• إن أخذ بدل رأس مال السلم ثمنا، وهو ثمن؛ فصرف
• الحكم إن كان رأس مال السلم عرضا، فأخذ عنه عرضا أو ثمنا
• حكم الحوالة بالسلم؟
• يصح قبض الوكيل السلم لموكله، ثم قبضه لنفسه
• يصح قبض وكيل من نقبه لنفسه، وعكسه، إلا إذا اختلف الجنس
• متى يصح قبض واكتيال من له سلم وعليه سلم عن مثله، لنفسه
• متى يصح قبض الوكيل لنفسه ما اشتراه لموكله؟
• لو دفع إليه كيسا وقال: استوف منه قدر حقك، ففعل، صح
• إذا أذن لغريمه في الصدقة عنه بدينه فمتى يصح؟
• من ثبت له على غريمه مثل ما له عليه فهل يتساقطان؟
• من عليها دين من جنس واجب نفقتها لم يحتسب به عليها
• هل تشترط النية لأداء الدين ونحوه؟
• يجب أداء ديون الآدميين على الفور عند المطالبة
• إن كان عليه دين لم يعلم به صاحبه وجب عليه إعلامه
• بأي معيار يقبض رب السلم المسلم فيه؟ وما الحكم إن قبضه جزافا؟
• إن قبض رب السلم حقه المكيل وزنا أو الموزون كيلا لم يصح
• إن اكتال من عليه الحق في غيبة المستحق ثم سلمه دون كيل فهل يصح؟
• وهل يتصرف فيه؟ وما الحكم إن خرج زائدا أو ناقصا؟
• يسلم إليه ملء المكيال وما يحمله، ولا يكون ممسوحا، ولا يدق، ولا يهز إن لم يكن عرفا
• الحكم إني ادعي غلطا بعد قبضه المسلم فيه أو المبيع أو الدين؟
• من قبض دينه، ثم بان لا دين له، ضمن ما قبضه
• حكم أخذ الرهن والكفيل بالمسلم فيه
• لا يصح أخذ الرهن والكفيل برأس مال السلم بعد فسخه