عمدة الأحكام - ت القاسم

وَرِضْوَانُهُ (١) -:

الحَمْدُ لِلَّهِ المَلِكِ الجَبَّارِ، الوَاحِدِ القَهَّارِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ (٢)، رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا العَزِيزُ الغَفَّارُ (٣)، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى (٤) النَّبِيِّ المُصْطَفَى المُخْتَارِ، وَعَلَى (٥) آلِهِ وَصَحْبِهِ الأَخْيَارِ (٦).

أَمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ بَعْضَ إِخْوَانِي سَأَلَنِي اخْتِصَارَ جُمْلَةٍ فِي (٧) أَحَادِيثِ الأَحْكَامِ، مِمَّا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الإِمَامَانِ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (٨) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ