"وهي أربعة: الأول: في الإسلام فإن وجد" اللقيط "في دار الإسلام" بأن يسكنها المسلمون، وإن كان فيها أهل ذمة "أو كانت للإسلام" (١) بأن فتحها المسلمون وأقروها بيد الكفار أو كانوا يسكنونها، ثم جلاهم الكفار عنها "وفيها مسلم" يمكن أن يكون اللقيط ولده (٢) ولو نفاه، أو كان تاجرا، أو أسيرا "حكم بإسلامه" تغليبا للإسلام وفي مسند أحمد (٣) خبر: "الإسلام يعلو ولا يعلى عليه" (٤) وكلام المصنف يقتضي أن المعطوفة على دار الإسلام ليست دار إسلام وليس مرادا فقد صرح الأصل بإن الجميع دار إسلام "وكذا" يحكم بإسلامه لذلك لو وجد "في دار كفر وفيها مسلم" يمكن أن يكون ولده "وإلا" أي وإن لم يكن فيها مسلم "فكافر" إذ لا مسلم يحتمل إلحاقه به "ولا أثر لعابري السبيل" (٥) من المسلمين كما لا أثر