Printed page ١١٧
القول الثاني: عدم جواز الشرط الجزائي مقابل تأخير تسليم المستصنع مطلقاً.
وهو قول لبعض الفقهاء المعاصرين (١) .
القول الثالث: جواز الشرط الجزائي مقابل تأخير تسليم المستصنع إذا كان لعدم التنفيذ، وعدم جوازه إذا كان لأجل التأخير في التنفيذ. وهو قول لبعض الفقهاء المعاصرين (٢) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) منهم: الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود كما في مجموعة رسائل الشيخ عبد الله آل محمود ١/ ٣٢١، والشيخ سيد عبد الله علي حسين كما في كتابه المقارنات التشريعية ٢/ ٨٥٤، والدكتور عبد الله السنهوري كما في كتابه مصادر الحق ٦/ ١٦٨، والشيخ علي الخفيف كما في كتابه الضمان ص ١٧، والأستاذ محمد حافظ صبري كما في كتابه المقارنات والمقابلات بين أحكام المرافعات والمعاملات والحدود، ص ٢٢، والدكتور فتحي الدريني كما في كتابه النظريات الفقهية، ص ١٩٦. ↩︎
(٢) منهم: الدكتور رفيق المصري كما في كتابه مناقصات العقود الإدارية، ص ٦٥، وحسن الجوهري كما في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع ٢/ ٣١٠. ↩︎