Skip to content

شروط الطلاق - الزومان القول الثاني لا يقع الطلاق

شروط الطلاق - الزومان

أحمد الزومان

Printed page ٦٩٢

الدليل الرابع عشر: التخيير والتمليك تفويض لإيقاع طلاق مجمل لا يقتضي زوال عصمة ولا بقائها (١).

الرد: هذا محل الخلاف.

الترجيح: التخيير والتمليك توكيل المرأة بالطلاق فإذا ردته أو اختارت زوجها فلا يقع طلاق بذلك لأنَّهما كناية طلاق فلا بد أن يصدر من المرأة ما يدل على إرادة الطلاق.

•

قول المرأة في التخيير والتمليك قبلت

إذا قالت المرأة بعد التخيير والتمليك قبلت فقط من غير نية الطلاق فأهل العلم لهم قولان قول بوقوع الطلاق وقول بعدم وقوعه.

•

القول الأول: يقع الطلاق:

قال به عطاء بن أبي رباح (٢).

الرد: يحمل قولها قبلت مع نيتها الطلاق.

•

القول الثاني: لا يقع الطلاق:

وهو ظاهر كلام الصحابة ﵃، وقال به سفيان الثوري (٣)، وعمرو بن دينار (٤)،