Printed page ٦٩٣
وروي عن عمر بن عبد العزيز، وابن شهاب محمد بن مسلم الزهري (١)، وهو مذهب الأحناف (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
الدليل الأول: ينقل بعض أهل العلم إجماع الصحابة ﵃ على عدم وقوع الطلاق بمجرد التلفظ (٦).
الدليل الثاني: اختاري وأمرك بيدك تفويض، فقولها: قبلت ينصرف إلى قبول التفويض، فلم يقع شيء، كما لو قال لأجنبي: أمر امرأتي بيدك أو خيرها فقال: قبلت (٧).
الرد: المرأة عاملة لنفسها بخلاف الوكيل.
الجواب: تقدم.