Skip to content

شروط الطلاق - الزومان القول الثاني لا يقع الطلاق

شروط الطلاق - الزومان

أحمد الزومان

Printed page ٦٩٣

وروي عن عمر بن عبد العزيز، وابن شهاب محمد بن مسلم الزهري (١)، وهو مذهب الأحناف (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

الدليل الأول: ينقل بعض أهل العلم إجماع الصحابة ﵃ على عدم وقوع الطلاق بمجرد التلفظ (٦).

الدليل الثاني: اختاري وأمرك بيدك تفويض، فقولها: قبلت ينصرف إلى قبول التفويض، فلم يقع شيء، كما لو قال لأجنبي: أمر امرأتي بيدك أو خيرها فقال: قبلت (٧).

الرد: المرأة عاملة لنفسها بخلاف الوكيل.

الجواب: تقدم.