Skip to content

شروط الطلاق - الزومان القول الأول جمهور أهل العلم يرون جواز الوكالة بالطلاق

شروط الطلاق - الزومان

أحمد الزومان

Printed page ٥٧١

الفصل السابع أحكام الوكالة والوكيل بالطلاق

•

تمهيد:

في هذا الفصل الكلام على أحكام الوكالة بالطلاق والمسائل هي:

حكم الوكالة بالطلاق

* توكيل أكثر من واحد بالطلاق

* توكيل الكافر بطلاق المسلمة

* توكيل المميز بالطلاق

• حكم الوكالة بالطلاق:

المراد بهذه المسألة أصل الوكالة بالطلاق هل تجوز في الجملة أم لا؟ أمَّا من يجوز أن يكون وكيلًا بالطلاق ومن لا يجوز فتأتي هذه المسائل.

•

القول الأول: جمهور أهل العلم يرون جواز الوكالة بالطلاق:

وهو مذهب الأحناف (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، واختاره ابن القيم (٥)، وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (٦)، وعده بعض أهل العلم إجماعًا من الصحابة ﵃ ومن أتى بعدهم.

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ [التوبة: ٦٠].