٢/ ٦١

وابن الجوزي في (التحقيق ٦٥): من طرق، عن أبي عاصم، به.

وهذا إسناد ظاهره الصحة، فأبو عاصم النبيل ((ثقة ثبت من رجال الشيخين)) (التقريب ٢٩٧٧).

ولذا صحَّحَ سنده الطحاوي، والحاكم، والدارقطني.

ولكن خالف أبا عاصم ثلاثة من الثقات، اثنان منهم حافظان، وهما:

أبو عامر العقدي، ذكره الدارقطني في (العلل ١٤٤٣).

ومسلم بن إبراهيم الفراهيدي، كما عند الحاكم في (المستدرك ٥٨٣).

والثالث هو علي بن نصر الجهضمي، كما عند الحاكم في (المستدرك ٥٨٢)، والبيهقي في (الخلافيات ٩٢٢) (١).

ثلاثتهم، عن قُرَّة به موقوفًا.

قال نصر بن علي بن نصر: ((وجدتُه في كتاب أبي في موضع آخر، عن قُرَّة، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة في الكلب مسندًا، وفي الهرة موقوفًا)) (المستدرك ١/ ٥٢١).

فقوله ومن معه هو الصواب؛ لأنه روى الحديث كاملًا في الكلب والهرة، وفرَّق بينهما في الرفع والوقف، مما يدل على زيادة تحري وأنه حفظه، وأن من رفعه في الهِرَّةِ مشى فيه على الجادة (٢).