١١/ ٤٩٨

عنه شعبةُ، وغيرُ واحدٍ، فَرَفَعُوهُ مِثْلَ حديثِ أَبي عوانةَ، ورواه سفيانُ الثوريُّ، ومسعرٌ، فَأَوقَفَاهُ، ولم يَرْفَعَاهُ إلى النبيِّ ﷺ، وقد رُوي عن مِسعرٍ هذا الحديثُ مرفوعًا أيضًا" (السنن عقب ٤٠٧).

وقال في موضعٍ آخر: "هذا حديثٌ قد رواه شعبةُ وغيرُ واحدٍ عن عثمانَ بنِ المغيرةِ، فَرَفَعُوهُ، ورواه مِسعرٌ، وسفيانُ، عن عثمانَ بنِ المغيرةِ، فلم يَرْفَعَاهُ، ولا يُعرفُ لأسماءَ بنِ الحَكمِ حديثٌ إلا هذا" (السنن عقب ٣٢٤٧).

وقال البزارُ: "رفعه سفيانُ، ومسعرٌ فلم يَرْفَعْهُ، وذكرَ نحوَهُ" (المسند ١/ ٦٢).

وقد أجابَ الطحاويُّ عن هذه العلةِ فقال: " ... غير أن معنَاهُ يدلُّ على أنه عنِ النبيِّ ﷺ بقولِ عليٍّ في الحديثِ: " كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْئًا نَفَعَنِي اللهُ مِنْهُ بِمَا شَاءَ، وَإِذَا حَدَّثَنِي عَنْهُ غَيْرُهُ اسْتَحْلَفْتُهُ، وَإِذَا حَلَفَ صَدَّقْتُهُ، وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ -أي: عن رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ" (مشكل الآثار ١٥/ ٣٠٤).

والخلاصةُ: أن حديثَ أسماءَ هذا ضعيفٌ؛ لجهالةِ أسماءَ، وعدم وجود المتابع، وما أنكره البخاريُّ من أَمرِ الاستحلافِ، والخلاف في رَفْعِهِ ووقْفِهِ، ولكن المرفوع منه له شواهدُ يُحسَّنُ بها، منها حديثُ أبي أمامةَ ﵁ قال: ((بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي المَسْجِدِ، وَنَحْنُ قُعُودٌ مَعَهُ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ ... )) الحديث وقد سبقَ، وانظرْ بقيةَ شواهدِهِ فيما تقدَّمَ من أبوابٍ.

والحديثُ قال عنه الترمذيُّ: "حديثُ عليٍّ حديثٌ حسنٌ، لا نعرفه إلا من هذا الوجهِ من حديثِ عثمانَ بنِ المغيرةِ" اهـ.