٩/ ٤٢٢

وتعقَّبه الحافظ، فقال: "قول الشيخ (النَّوَوي): هذا حديث صحيح ... فيه نظرٌ من وجهين: أحدهما: الحُكْم بالصحة؛ فإن عاصم بن حُمَيد ليس من رجال الصحيح، وهو صدوقٌ مُقِلٌّ. الثاني: أنه ليس له في هذه الكتب الثلاثة طريقٌ إلا هذه، فمدارُه عندهم على معاويةَ بن صالح بالسند المذكور، فليس ثَمَّ أسانيدُ صحيحةٌ بل ولا دونها، ومعاوية بن صالح وإن كان من رجال مسلمٍ: مختلَفٌ فيه، فغايةُ ما يوصَف به أن يُعَدَّ ما ينفرد به حسَنًا، وتعدُّدُ الطرقِ إليه لا يستلزم مع تفرُّده تعدُّدَ الأسانيد للحديث بغير تقييد به، والعلم عند الله" (نتائج الأفكار ٢/ ٧٣).

وقال الشَّوْكاني: "ورجال إسنادِه ثقاتٌ" (نيل الأوطار ٢/ ٣٨١).

وصحَّحه الألباني في (صحيح أبي داود ٨١٧)، وفي (أصل صفة صلاة النبي ﷺ ٢/ ٥٠٩).

[تنبيه]:

للحديث رواياتٌ أخرى، كما في (مسند الرُّوياني ٦٠٤) وغيرِه، لكن لا تعلُّقَ لها بالباب هنا، فسيأتي الكلامُ عليها- بإذن الله- في "موسوعة الصلاة".

* * *