٦/ ١٩٦

ثابت السرقسطي في (الدلائل)، والخطابي في (غريبه) -: عن ابن لهيعة، به.

[التحقيق]:

هذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان:

الأولى: إبهام الراوي عن ابن عباس ﵄.

وبهذه العلة أعله مغلطاي فقال: "وهو وإن كان مرسلًا لإبهام الراوي عن ابن عباس؛ فإن الشواهد لا يعتبر لها شرط الصحيح من كل وجه" (شرح ابن ماجه ١/ ١٩٤).

وقال الهيثمي: "رواه أحمد وفيه ابن لهيعة ورجل لم يسم" (المجمع ٩٩٧).

وقال الألباني: "سنده حسن لولا الرجل الذي لم يسم" (الإرواء ١/ ١٠١).

وقال في (صحيح أبي داود ١/ ٥٦): "وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات؛ غير الرجل الذي لم يسم".

وبذلك ضعفه أحمد شاكر في (تحقيق مسند أحمد ٣/ ٢١٣).

الثانية: ابن لهيعة؛ و"العمل على تضعيف حديثه"، كما قال الذهبي في (الكاشف ٢٩٣٤). سواء في ذلك رواية العبادلة عنه ورواية غيرهم، كما هو عليه المحققون من أئمة الحديث وجهابذته، كما تقدم تقريره، في باب: "ما رُوِي في أَنَّ بقاء أثر دم الحيض في الثوب لا يضر"، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ).