جمع السبائك لأحكام المناسك
وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَى الْأَمْرِ بِهِ (١).
المبحث الثالث: حُكْم التقدم بالإحرام قبل المواقيت المكانية،
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: التقدم بالإحرام قبل المواقيت المكانية جائز بالإجماع
(٢).
وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه جائز مع الكراهة (٣).
واستدلوا للكراهة بالسُّنة والمأثور والمعقول:
أما السُّنة، فإن النبي ﷺ أحرم من الميقات، ولم يُحْرِم من دويرة أهله، وقد تَرَك النبي ﷺ الإحرام من مسجده، مع كمال شرفه ومضاعفة الصلاة فيه، ولا يَفعل ﷺ إلا الأفضل (٤).
وأما المأثور، فإنكار عمر وعثمان ﵄ الإحرام قبل المواقيت.
فَعَنِ الحَسَنِ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ أَحْرَمَ مِنَ الْبَصْرَةِ، فَقَدِمَ عَلَى عُمَرَ، فَأَغْلَظَ لَهُ وَقَالَ: يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَحْرَمَ مِنْ مِصْرٍ مِنَ الأَمْصَارِ؟! (٥).
وَعَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ ابْنَ عَامِرٍ أَحْرَمَ مِنْ خُرَاسَانَ، فَعَابَ ذَلِكَ عَلَيهِ عُثْمَانُ (٦).
وأما المعقول، فلعدم أمنه من محظور، وأن يَتعرض لِما لا يُؤْمَن أن يَحْدُث في إحرامه.