Skip to content

الجامع لأحكام الطهارة المبحث الرابع: هل يستحب الغسل من الحجامة؟

الجامع لأحكام الطهارة

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٥٤٥

المالكية والشافعية وبعض الحنابلة (١).

واستدلوا بالأحاديث الواردة في وجوب الغسل وحملوا الأمر على الندب.

واستدلوا أيضًا بما روى الدارقطني بسند صحيح عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كُنَّا نُغَسِّلُ الْمَيِّتَ فَمِنَّا مَنْ يَغْتَسِلُ وَمِنَّا مَنْ لَا يَغْتَسِلُ» (٢).

القول الرابع: يجب الغسل من تغسيل الكافر دون المسلم، وهو قول للحنابلة (٣).

واستدلوا بما روى أحمد عن عليّ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أَبَا طَالِبٍ مَاتَ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «اذْهَبْ فَوَارِهِ»، فَقَالَ: إِنَّهُ مَاتَ مُشْرِكًا. فَقَالَ: «اذْهَبْ فَوَارِهِ» قَالَ: فَلَمَّا وَارَيْتُهُ رَجَعْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ لِي: «اغْتَسِلْ» (٤).

واعترض عليه بأنه لا يصح عن رسول الله.

والراجح: أنه لا يثبت حديث في وجوب أو استحباب الغسل لمن غسل ميتًا، والأصل براءة الذمة والله أعلم.

المبحث الرابع: هل يستحب الغسل من الحجامة؟

اختلف أهل العلم في حكم الغسل من الحجامة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى استحباب الغسل من الحجامة، وبه قال الحنفية والشافعية وقول عند الحنابلة (٥).

واستدلوا بالسنة والمأثور: