Skip to content

الجامع لأحكام الطهارة المبحث الرابع: إزالة الوسخ الذي تحت الظفر.

الجامع لأحكام الطهارة

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٢٢٤

وَطُهُورِهِ» (١). لكان أحسن، والله ولي التوفيق.

المبحث الرابع: إزالة الوسخ الذي تحت الظفر.

اختلف العلماء في حكم إزالة الوسخ الذي تحت الظفر على ثلاثة أقوال:

القول الأول: تجب إزالة الوسخ مطلقًا، ولا يصح الوضوء مع وجود هذا الوسخ، وهو قول بعض الشافعية، وبعض الحنابلة (٢).

واستدلوا بحديث وَاصِلِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَزْدِيَّ فَصَافَحْتُهُ فَرَأَى أَظْفَارِي طِوَالًا، فَقَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ الله ﷺ يَسْأَلُهُ فَقَالَ: «يَسْأَلُنِي أَحَدُكُمْ عَنْ خَبَرِ السَّمَاءِ وَيَدَعُ أَظْفَارَهُ كَأَظْفَارِ الطَّيْرِ تَجَمَّعُ فِيهَا الْخَبَاثَةُ وَالتَّفَثُ» (٣). واعترض عليه بأنه لا يصح.