Skip to content

الجامع العام في فقه الصيام المطلب الثاني: من استقاء عامدا

الجامع العام في فقه الصيام

محمد بن علي حلاوة

Printed page ١٤٩

قال ابن عبد البر (١): واختلف العلماء فيمن استقاء، بعد إجماعهم على أن من ذرعه القيء، فلا شاء عليه.

قال ابن قدامة (٢): وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ. قال: الْخَطَّابِيُّ: لَا أَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهِ اخْتِلَافًا.

•

المطلب الثاني: من استقاء عامدًا:

قد نقل غير واحد الإجماع على أن من استقاء عامدًا فعليه القضاء.

قال الخطابي (٣): ولا أعلم بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقاء عامدًا أن عليه القضاء.

وقال ابن المنذر (٤): وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدًا.

وقال ابن الهمام (٥): وَإِنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا وَخَرَجَ، إنْ كَانَ مِلْءَ الْفَمِ، فَسَدَ صَوْمُهُ بِالْإِجْمَاعِ.

وقال الصنعاني (٦): ونقل ابن المنذر الإجماع على أن من تعمد القيء يفطر. قلت (أي الصنعاني): لكن روي عن ابن عباس ومالك وربيعة والهادي أن القيء لا يفطر مطلقًا، إلا إذا رجع منه شيء.

• واستدلوا لذلك بالسنة والمأثور والمعقول:

أما أدلتهم من السنة:

فعن أبي هريرة ﵁ قال رسول الله ﷺ: «مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ» (٧).