عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

صدّر بإذن، ولا تلغى إذا صدرت.

قال الزركشي: وكلام ابن خروف في "شرح سيبويه" يقتضي أن الرواية بالرفع، فإنه قال: من العرب من لا ينصب بها مع استيفاء الشروط. وذكر الحديث (النووي).

(قلت: قال النووي في "شرح مسلم": يجوز النصب والرفع، وذكر الإمام أبو الحسن بن خروف في "شرح الجمل": أن الرواية فيه الرفع.

وقوله: ومن حلف على يمينِ صبْر. قال النووي: هو بإضافة (يمين) إلى (صبر).

٧٢٠ - حديث: "ولابنة الابنِ السُّدس تكملة الثّلثين

".

قال الطيبي: (تكملة) إما مصدر مؤكد، لأنك إذا أضفت السدس للنصف فقد كملته ثلثين. ويجوز أن يكون حالاً مؤكدة.

٧٢١ - حديث: "لا يمنعنَّ أحدُكم أذانَ بلالٍ من سحوره، فإنّه يؤذن بليل ليرجع قائمُكم، ولينبّه نائمكم

".

قال القاضي عياض: (قائمكم) و (نائمكم) منصوبان على المفعولية، أي: لينبّه