عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

٤١٧ - حديث: "حديث الحوض: "لَيَرِدُ علي أقوامٌ أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم

".

قال ابن مالك: فيه شاهد على وقوع المضارع المثبت المستقل جواب قسم غير مؤكد بالنون، وفيه غرابة، وهو مما زعم أكثر النحويين أنه لا يجوز إلاّ في الشعر، كقول الشاعر:

لعمري ليجزى الفاعلون بفعلهم ... فإيّاك أن تعنى بغير جميل

والصحيح أنه كثير في الشعر، قليل في النثر.

٤١٨ - حديث: "وفي القوم رجلٌ لا يدع شاذّةً ولا فاذّةً إلا اتبعها

".

قال عياض: أنّث الكلمة على معنى الغنمة، ويشبه الخارج بشاذة الغنم، ومعناه: أنه لا يدع أحدًا، على طريق المبالغة.

قال ابن الأعرابي: يقال: فلان لا يدع شاذة ولا فاذة. إذا كان شجاعًا لا يلقاه أحدًا إلا قتله.

وقال القرطبي: (الشاذة) الخارج عن الجماعة، و (الفاذة) المنفرد، وأنّث الكلمتين على جهة المبالغة كما قالوا: علاّمة ونسّابة.

٤١٩ - حديث: "التمس ولو خاتَمًا من حديد

".