نفائس الأصول في شرح المحصول

أمرهم، فالحكم الشرعي كان التخيير، والمصلحة مختلفة، كما خير الله - تعالى - بين خصال الكفارة، مع اختلاف مصالحها، وخير ﵇ ليلة الإسراء بين اللبن والخمر، مع أن الخمر يغوى، واللبن يهدى - كما جاء في الحديث.

وإذا كان الحكم التخيير، فلا خطأ في حكم شرعي حينئذ.

قوله: (إنكم تختصمون إلى ......) الحديث:

قلنا: النزاع في هذه المسألة، إنما هو في غير فصل الخصومات، فلا حجة في الحديث.

قوله: (يجوز عليه ذلك، كغيره من المجتهدين):

قلنا: الفرق أنه ﵇ واجب الاتباع علينا، وغيره من المجتهدين لا يجب اتباعه عينًا؛ بل يجتهد بينه وبين غيره، والخطأ مع التعيين ألجأ للاتباع في الخطأ.

(سؤال) قوله: (إنه ﵇ قادر على الوحي):

قلنا: لا نسلم؛ لأنه قد يضيق الوقت عليه، وليس في قدرته ﵇ إنزال جبريل عليه في أي وقت أراد، فقد تأخر عنه اثني عشر يومًا، لما سأله أهل الكتاب عن أهل الكهف، وذي القرنين.