Skip to content

نفائس الأصول في شرح المحصول قوله: (يجوز أن يكون في أحكام الرسول ﵇ ما صدر عن اجتهاد)

نفائس الأصول في شرح المحصول

القرافي

Printed page ٩/ ٣٨١٠

والجواب الصحيح في ذلك كله - أن القاعدة: أن المفضول يجوز أن يختص بما ليس للفاضل، كما قال ﵇: (أقرؤكم أبي، وأقضاكم على، وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبلٍ، وأفرضكم زيد، والصديق ﵁ أفضل من الجميع).

مع اختصاصهم بالأفضلية في هذه الصفات.

وكذلك آدم ﵇ أبو البشر، ونوح أنذر قومه نحو ستمائة سنة، وغير ذلك من الصفات التي حصلت للكثير من الأنبياء، دونه ﵇ وهو أفضل من الجميع.

وكل شريف عامي أفضل من الأئمة الأربعة: مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد في نسبه، وكل واحد منهم أفضل.

وكل شريفة عامية حصل لها من النسب ما لم يحصل لعائشة، وخديجة، وغيرهما مع القطع بالأفضلية فيهن، وهو كثير، فكذلك هاهنا.

قوله: (في كل الأحكام بالاجتهاد متعذر؛ لأنه لابد من النص في الأصول):