نفائس الأصول في شرح المحصول

الذي ذكرناه؛ فبطل أن يقال: إن هذا الكلام لا يدل على الوجه الجامع بينهما، وأنه لا يمتنع أن يكون بعض الظواهر اقتضى الجمع.

المسلك الرابع: التمسك بقوله ﵊ للخثعمية: (أرأيت لو كان على أبيك دينٌ قضيته، أكان يجزي؟) فقالت: نعم، قال: (فدين الله أحق بالقضاء). ووجه الاستدلال به كما في قبلة الصائم من غير تفاوت.

المسلك الثالث

قال القرافى: قوله: (خبر واحدٍ، فلا يعتمد عليه في هذه المسألة):