نفائس الأصول في شرح المحصول

فلا يجوز له نسبته للزهري، وإن اختلط بغيره امتنعت روايته لتلك الأحاديث كلها.

(مسألة) قال الغزالي في (المستصفى): إذا غلب على ظنه أن الحديث من مسموعاته من الزهري لم يجز له الرواية بالظن

.

وقيل: يجوز قياسًا على الشهادة؛ لأنها تجوز بالظن.

(مسألة) قوله: (عدالة الأصل غير معلومة):

قلنا: إن أردتم العلم على بابه، فهو غير مشترط في العدالة، بل يكفي الظن.