نفائس الأصول في شرح المحصول

فظهر بما ذكرنا أن الأمر، إذا لم يبق معمولا به في الوجوب؛ بقى معمولا به في الجواز، والله أعلم.

المسألة الرابعة

الوجوب إذا نسخ بقي الجواز

قوله: "الجواز جزء الوجوب".