نفائس الأصول في شرح المحصول

المسألة الثانية

في

حد الأمر

قال القرافي: قوله: (الأمر هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به)

هذا الحد إنما يأتي على قولنا: إنه موضوع لرجحان الفعل فقط