Printed page ٢/ ٢٨٥
الطُّرُقِ] (١) .، فَهَذِهِ الطُّرُقُ (٢) . وَغَيْرُهَا مِمَّا يُبَيَّنُ (٣) . بِهِ حُدُوثُ كُلِّ (٤) مَا سِوَى اللَّهِ [تَعَالَى] (٥) .، سَوَاءٌ قِيلَ بِأَنَّ كُلَّ حَادِثٍ مَسْبُوقٌ بِحَادِثٍ أَوْ لَمْ يُقَلْ.
وَأَيْضًا (٦) .، فَمَا يَقُولُهُ قُدَمَاءُ الشِّيعَةُ وَالْكَرَّامِيَّةُ وَنَحْوُهُمْ، لِهَؤُلَاءِ (٧) . أَنْ يَقُولُوا: نَحْنُ عَلِمْنَا أَنَّ الْعَالَمَ مَخْلُوقٌ بِمَا فِيهِ مِنْ آثَارِ الْحَاجَةِ، كَمَا قَدْ تَبَيَّنَ (٨) . قَبْلَ هَذَا أَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنَ الْعَالَمِ مُحْتَاجٌ، فَلَا يَكُونُ (٩ وَاجِبًا بِنَفْسِهِ، فَيَكُونُ ٩) (٩) . مُفْتَقِرًا إِلَى الصَّانِعِ، فَثَبَتَ (١٠) . الصَّانِعُ بِهَذَا الطَّرِيقِ.
ثُمَّ يَقُولُوا (١١) .: وَيَمْتَنِعُ وُجُودُ حَوَادِثَ لَا أَوَّلَ لَهَا، فَثَبَتَ حُدُوثُهُ بِهَذَا الطَّرِيقِ.
وَلِهَذَا كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْصَمِ (١٢) . وَمَنْ وَافَقَهُ كَالْقَاضِي أَبِي خَازِمِ بْنِ