٥٤

وفاة الأمام أحمد١ بعشرين سنة,١ فكيف يصح نسبة الحنابلة٢ إلى

Footnotes are the editor's words, not the author's.

١ توفي الإمام أحمد ﵁ سنة ٢٤١هـ.
٢ حين يزعمون أن فضلاء الحنابلة أشاعرة، إلا من لحق بأهل التجسيم، وأن المجسمة في الحنابلة أكثر منهم في غيرهم، طبقات الشافعية الكبرى: "٢٦١/٢".
نقول: مَن مِن الحنابلة كان أشعريًّا؟ ليس من الحنابلة أشعري إلا ابن الجوزي، مال إليهم, ووافقهم ببضع مسائل، ولم يكن أشعريًا خالصًا، أما ابن عقيل, فهو حنبلي الأصول والفروع، وإن مال في وقت من أوقاته إلى بعض مسائل للمعتزلة، ثم تاب عنها وآب, ومات على مذهب إمامه أحمد بن حنبل رضوان الله عليه.
ونقول: مَن مِن أصحابنا لحق بأهل التجسيم؟
وجوابهم على هذا: القاضي أبو يعلى, وابن الزاغوني, وابن بطة.
أقول: هؤلاء ما خالفوا نصوص إمامهم في شيء، هذا كتاب ابن بطة قد طبع، وعقيدة القاضي تكلم عن نصوصها ابنه في: الطبقات: "٢٠٧/٢-٢١٤"، أما ابن الزغواني, فلم يثبت عندنا أنه مجسم، بل دارج سالك مسلك إمامه, متتبع نصوصه، فيمكنكم العود لها، ومقارنتها بما رواه القاضي ابن أبي يعلى بإسناده إلى الإمام أحمد, وهي: ثلاث رسائل عن أصحابه.
الأولى: عن الأصطخري: "٢٤/١-٣٦" من طبقات الحنابلة.
الثانية: عن العطار: "٢٤١/١-٢٤٦" من طبقات الحنابلة.
الثالثة: وهي كتاب مسدد أرسله الإمام له بطلب منه: "٣٤٢/١-٣٤٥" من طبقات الحنابلة.
ثم ألحق المحقق رسالتين، نقلهما عن الكواكب الدراري لابن عروة، والعلامة حامد بن أديب التقي الأثري الحسيني، من قطعة من الكواكب محفوظة في المكتبة الظاهرية بدمشق تحت رقم ٤٦، أما الثانية فعن كتاب الأمر بالمعروف للخلال, رقم "٢٤٥" حديث.
وبعد المقارنة سيتبين الأمر جليًا أن أحدًا منا لم يخالف الإمام في معتقده، نعم هناك خلاف بسيط, لا يعد خروجًا عن المذهب، ومثاله ننقله عن: مقدمة في عقيدة الإمام أحمد: "٢٦٥/٢" من طبقات الحنابلة، حيث قال صاحب الرسالة, الإمام رزق الله بن عبد الوهاب التميمي: "فأما ورود التسمية بالشخص، كقوله:"لا شخص أغير من الله"، وبالصورة كقوله: " فيتجلى لهم في صورة لا يعرفونها", فاختلف أصحابنا في هذه التسمية, فمنهم من أطلق للنقل, ومنهم من تأولها، لعدم الإجماع على إطلاق =