٣/ ٣٨١

ص ١٠٧ وعبد الله بن عمر العمري عند البيهقي في الشعب ٣/ ٤٤٩.

وأخرجه ابن بطة في الإبانة ١/ ٤١٢ مقرونا بمالك بن أنس.

قال البخاري في التاريخ الكبير ٤/ ٢٢٠ - ٢٢١: وقال لنا ابن يوسف، عن مالك، عن ابن شهاب، عن علي بن حسين، عن النبي ﷺ، وهذا أصح بانقطاعه، وقال بعضهم: عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، ولا يصح إلا، عن علي ابن حسين، عن النبي ﷺ. اهـ.

وقال الترمذي ٧/ ٧٨: هكذا روي غير واحد من أصحاب الزهري، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن النبي ﷺ نحو حديث مالك مرسلا. وهذا أصح عندنا من حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة. اهـ. وقال البيهقي في الأربعين الصغرى: وهذا أصح. اهـ. يعني المرسل.

وقد حسن الحديث النووي في الأربعين النووية (١٤)، والأذكار ص ٣٥١، ورياض الصالحين ص ٤٥، وقال ابن مفلح في الفروع ٣/ ٢٣٩: حديث حسن. اهـ.

وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم ١/ ٢٨٧ - ٢٨٨: قد حسنه الشيخ المنصف ﵀، لأن رجال إسناده ثقات، وقرة بن عبدالرحمن بن حيويل وثقه قوم وضعفه آخرون، وقال ابن عبد البر: هذا الحديث محفوظ، عن الزهري بهذا الإسناد من رواية الثقات، وهذا موافق لتحسين الشيخ له. وأما أكثر الأئمة. فقالوا: ليس هو بمحفوظ بهذا الإسناد، وإنما هو محفوظ، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن النبي ﷺ مرسلا، كذلك رواه الثقات، عن الزهري منهم: مالك في الموطأ ويونس ومعمر وإبراهيم بن سعد إلا أنه قال: من غيمان المرء تركه ما لا يعينه. وممن قال: إنه لا يصح إلا، عن