٣/ ٢٢٢

عند الشيخين، والأوزعي، وشعيب وإبراهيم بن سعد عند البخاري ومالك وابن جريج عند مسلم، ويحيى بن سعيد وعراك بن مالك عند النسائي وعبد الجبار بن عمر عند أبي عوانة … وخالفهم هشام بن سعيد فرواه عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أخرجه أبو داود وغيره. قال البزار وابن خزيمة وأبو عوانة: أخطأ فيه هشام بن سعد. اهـ.

فالذي يظهر أن هشام بن سعد أخطأ فيه فخالف أصحاب الزهري الحفاظ في سنده ومتنه. اهـ.

لهذا نقل الحافظ ابن حجر في الفتح ٤/ ١٦٣، عن البزار وابن خزيمة وأبي عوانه أنهم قالوا: أخطأ فيه هشام بن سعد. اهـ.

وقال ابن رجب في شرح العلل ٢/ ٢٩٣: هو حديث في إسناده مقال، تفرد به من لا يوثق بحفظه واتقانه. اهـ.

وقال ابن عبد البر في التمهيد ٧/ ١٦٨: هشام بن سعد لا يحتج به في حديث ابن شهاب. اهـ.

وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى ٢/ ٢٣١: وطريق مسلم أصح وأشهر وليس فيه صم يوما وإنما يصح حديث القضاء مرسلا. اهـ.

وتعقبه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٣/ ٤٣٥ ١١٨٧ فقال: كذا أجمل تعليل حديث أبي داود وهو حديث يرويه أبو داود … ثم إسناد هشام بن سعد وقال: فعلة هذا الحديث ضعف هشام بن سعد. اهـ.

وقال ابن القيم في تهذيب السنن ٣/ ٢٧٣: هذه الزيادة وهي الأمر بالصوم قد طعن فيها غير واحد من الحفاظ … والذي أنكره الحفاظ ذكر هذه اللفظة في حديث الزهري، فإن أصحابه الأثبات الثقات، كيونس وعقيل ومالك