الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

أبي سعيد الخدري ﵁ (١).

ب-إنه يمكن الجمع بين هذه الأدلة، كما سبق بيانه. وإذا أمكن الجمع بين الأدلة المختلفة فإنه لا يصار معه إلى ترك بعضها ولا إلى القول بالنسخ.

والله أعلم.