١ - على ما حُرِّر هنا.

٢ - وعلى ما اشتهر على الألسنة؛ فَيَشمل ما له إسنادٌ واحدٌ فصاعداً، بل ما لا يوجد له إسنادٌ أصلاً (١).

[تعريف العزيز]:

والثالث (٢): العَزِيز: وهو أن لا يَروِيَه أقلُّ مِن اثنين عن اثنين (٣).

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) الحديث المشهور: القسم الثاني وهو ما حُصِرَ بما فوق الاثنين، أَيْ: بثلاثة فصاعداً -ما لم يَجْمَعْ شروط المتواتر-.
- المشهور يطلق على معنيين:
١ - في اصطلاح المحدثين، ما كانت الروايات فيه على العدد المذكور، وهذه شهرةٌ اصطلاحيّةٌ.
٢ - ومشهور بمعنى الشهرة على ألسنة الناس، وهو بهذا المعنى ليس مِن شرْطه ذلك العدد في رواته، بل يَدْخل فيه حتى ما ليس له إسناد.
ويتبين مِن هذا أن المشهور على المعنى الثاني قد يكون متواتراً، أو آحاداً، أو لا أصل له، وقد كان اهتمام المحدِّثين بهذا المعنى أَكْبَرَ مِن اهتمامهم بالمشهور بالمعنى الاصطلاحي؛ وذلك للتنبيه على ما يصح، وما لا يصح؛ فقد يشتهر على ألسنة الناس ما يكون مكذوباً على رسول الله ﷺ، فاهتم العلماء بهذا النوع مِن المشهور لهذا السبب، ومما أُلِّف فيه "المقاصد الحسنة فيما اشتهر مِن الحديث على الألسنة"، للسخاوي. وينبغي أن يُقرأ هذا الكتاب؛ لما فيه مِنْ الفوائد. ↩︎

(٢) وهو الذي أشار إليه في ص ٥٢، ووضعْتُ له رقم ٣. ↩︎

(٣) الحديث العزيز: "وهو أن لا يرويه أقل مِن اثنين عن اثنين"، وهذا لا يكفي لتحديد العزيز بل لابد مِن شرطٍ آخر، وهو تَحَقُّقُ الاثنينية ولو في طبقة واحدة، ولكنه شرطٌ ينبغي أن يكون ملحوظاً بمقتضى تقسيم ابن حجر لأنواع الحديث هذه، وتعريفِ كلٍّ منها. لكنَّ بعض الناس قد يَنْقل عنه تعريف العزيز، مثلاً، وحدَهُ بهذه الصِّيغة؛ فيُصبِح خطأً؛ لنقْصِ هذا الشرط فيه؛ فتنبَّهْ. ↩︎