٤٨

عكسٍ (١)، وعُبِّر هنا بـ"الخبر" ليكون أشمل (٢) (٣).

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) هنا في الأصل حاشيةٌ، ق ٢ ب "، نصُّها كالتالي: "وكذا الأثرُ عند المختصين، وعلى الإطلاقين الأخيرين الأثر مُسَاوٍ للخبر، وقيل اصطلاحٌ رابعٌ وهو أن الأثر ما جاء عن الصحابي، والحديث ما جاء عن النبي ﷺ، والخبر أعمُّ منهما. قاله المصنف". ↩︎

(٢) هنا حاشية بخط المصنف، ونصها: "الحمد لله، بلغ الشيخ شهاب الدين الأخصاصي قراءة بحث عليّ. كتبه ابن حجر". ↩︎

(٣) الخبر والحديث:
ذَكَر المؤلف، ﵀، ثلاثة تعريفات للخبر، واختار التعبيرَ بـ"الخبر" للعموم فيه، وأما تخصيص ((الحديث)) بحديثِ رسول الله ﷺ، رُغمَ عمومِ معناه في أصل اللغة، فهو اصطلاح المحدِّثين.
ومِن طُرُقِ التخصيص للفظة "حديث":
- استعمال (أل) العهديّة، فنقول: (الحديث).
- استعمال التخصيص بالإضافة فنقول: (حديثُ رسولِ الله ﷺ). وهنا حُذفت المخصِّصات اللفظية، لكن بقيتْ القرائنُ المخَصِّصَة، أما كلمة (حديث) وحدها في أصل اللغة فلا تَعني حديث الرسول فقط، بل هي أشمل.
الترجيح بين هذه المصطلحات:
- هل هناك راجحٌ مِن هذه الأقوال في تعريف الخبر؟
- الجواب: إنه مِن الناحية التاريخية لا ترجيح؛ لأنّ هذه إطلاقاتٌ عند فئاتٍ مِن العلماء، وستبقى كما هي، ومِن المهم أن نَعْرفها، وأن نراعيَها في تفسير كلامهم، ولا داعي للترجيح، بل الترجيح بين هذه الاستعمالات خاصةً لا يَصحّ؛ لأن المسألةَ مسألةُ استعمالاتٍ واصطلاحاتٍ، ولا مشاحّة في الاصطلاح، فلا مسوِّغ للترجيح في مثل هذه المسالك، ولا مسوِّغ لإبطالِ بعضِ هذه الاستعمالات، دون الآخَر، لأن المسألةَ مسألةٌ تأريخية. و ((الحديث)) مِن حيثُ الشيوعُ أشهر استعمالاً، و ((خبر)) أَشْيَعُ عند الفقهاء، وكذلك الخبر أَشْيَعُ استعمالاً عندما يكون الحديث موقوفاً أو مقطوعاً، أمّا إنْ كان مرفوعاً فكلمة ((الحديث)) أكثر استعمالاً. ↩︎