بالدين، والفداء "فإن فقد الحاكم"بأن تعذر استئذانه "وأشهد"بالإنفاق ليرجع "كفى"فيرجع بما أنفقه، وإن لم يشهد فلا رجوع،
وبما تقرر علم أن عليه إعادة ما تهدم من دار مرهونة، وفرق بينه، وبين عدم وجوب ذلك في الدار المؤجرة بأن الإنفاق هنا لحفظ ما تلف، وهو موجود دمل (١)، وهناك لإبدال معدوم (٢) وحفظ الموجود أقرب إلى مقتضى العقد من إبدال معدوم لأنه في حفظ الموجود لم يجدد للمستحق حقا في غير ما استحقه لورود العقد عليه بخلافه في الإبدال.
"وللراهن لا عليه الفصد (٣) والحجامة والعلاج"بالأدوية والمراهم مع غلبة السلامة أخذا مما يأتي لأنه يحفظ بذلك ملكه (٤) "و"له "الختان" للرقيق "إن لم يخف"منه "واندمل"أي، وكان يندمل "قبل الحلول"لأنه لا بد منه، والغالب فيه السلامة بخلاف ما إذا خيف منه أو لم يندمل قبل الحلول، وكان فيه نقص كما ذكره الأصل، وسواء في جواز الختان الصغير والكبير كما أطلقه الجمهور، وصرح به كثيرون منهم المتولي وسليم والشيخ نصر، وأما عدهم عدم