Printed page ٨٨
واختار هذا القول الشيخ عبد العزيز بن باز (١) وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (٢).
وتأتي الأدلة في الوكالة بالطلاق (٣).
الترجيح: الذي يترجح لي إذا طلب الزوج من غيره كتابة الطلاق فهذه وكالة فيقع الطلاق بالكتابة كما لو وكله بالطلاق باللفظ والله أعلم.
•
إذا أملى الزوج على الكاتب:
إذا طلب الزوج من غيره كتابة الطلاق وأملى عليه الطلاق فلأهل العلم في هذه المسألة قولان قول بوقوع الطلاق وقول بعدم وقوعه:
•
القول الأول: يقع الطلاق:
وهو الأظهر من مذهب الأحناف (٤)، وهو مذهب المالكية (٥)، والشافعية
- يشرطون نية الطلاق من الكاتب (٦) -، ومذهب الحنابلة (٧).
وتأتي أدلة وقوع الطلاق من الجاد والهازل (٨).