Skip to content

شروط الطلاق - الزومان القول الثاني له الرجوع

شروط الطلاق - الزومان

أحمد الزومان

Printed page ٦٦٢

فإذا استناب غيره فيه كان توكيلًا.

الثاني: هي عاملة لنفسها ولزوجها كالزوج إذا تولي طرفي عقد النكاح.

الثالث: لو سلم أنَّه تمليك، فالتمليك يصح الرجوع فيه قبل اتصال القبول به، كالبيع (١).

الجواب: لا يصح قياس الطلاق على البيع فالإيجاب من البائع ليس بتمليك، إنَّما هو أحد ركني البيع فاحتمل الرجوع عنه.

الدليل الرابع: لأنَّه ملكها الطلاق ومن ملك غيره شيئًا فقد زالت ولايته من الملك فلا يملك إبطاله بالرجوع (٢).

الرد من وجهين:

الأول: تقدم أنَّه توكيل.

الثاني: على القول بأنَّه تمليك فيخالف تمليك الأعيان فقد يملكها طلقة فيبقى بعضه بيده فلا تزول ولايته زوالًا مطلقًا.

الدليل الخامس: الطلاق بعد وجوده لا يحتمل الرجوع والفسخ فكذا بعد إيجابه (٣).

الرد: لم يوجب الطلاق إنَّما وكل زوجته بإيقاعه.

الدليل السادس: القياس على إيقاع الطلاق (٤).

الرد: كالذي قبله.

•

القول الثاني: له الرجوع:

روي عن ابن مسعود ﵁، وقال به أبو الشعثاء جابر بن زيد (٥)، وعطاء بن أبي