Skip to content

شروط الطلاق - الزومان القول الرابع يستحب تصرف الفضولي

شروط الطلاق - الزومان

أحمد الزومان

Printed page ٥٦٩

الفضولي والله أعلم.

•

القول الثاني: يحرم الطلاق:

قولًا واحدًا عند المالكية (١)، والظاهر أنَّ العقود التي بغير عوض كذلك لأنَّها لا تصح عندهم (٢).

•

القول الثالث: يجوز تصرف الفضولي:

قول للمالكية (٣)، والظاهر أنَّه قول من يرى صحة تصرف الفضولي والله أعلم.

•

القول الرابع: يستحب تصرف الفضولي:

قول للمالكية (٤)، ويخرج عليه مذهب الأحناف في البيع (٥).

وتقدمت الأدلة.