Printed page ٥٦٩
الفضولي والله أعلم.
•
القول الثاني: يحرم الطلاق:
قولًا واحدًا عند المالكية (١)، والظاهر أنَّ العقود التي بغير عوض كذلك لأنَّها لا تصح عندهم (٢).
•
القول الثالث: يجوز تصرف الفضولي:
قول للمالكية (٣)، والظاهر أنَّه قول من يرى صحة تصرف الفضولي والله أعلم.
•
القول الرابع: يستحب تصرف الفضولي:
قول للمالكية (٤)، ويخرج عليه مذهب الأحناف في البيع (٥).
وتقدمت الأدلة.