Skip to content

شروط الطلاق - الزومان القول الثاني يصح تصرف الفضولي

شروط الطلاق - الزومان

أحمد الزومان

Printed page ٥٤٨

لَمْ يَمْلِكْ» (١).

وجه الاستدلال: الطلاق للزوج فلا يصح طلاق الفضولي.

الرد من وجهين:

الأول: الحديث لا يصح.

الثاني: على فرض صحته فالفضولي لم يطلق إنَّما المطلق الزوج إذا أجاز الطلاق.

•

القول الثاني: يصح تصرف الفضولي:

فيوقف على إذن من له الحق، وهو مذهب الأحناف (٢)، والمالكية (٣)، وهو القول القديم للشافعي (٤)، ورواية في مذهب الحنابلة (٥)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٦)، وابن القيم (٧)، وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (٨).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢].

وجه الاستدلال: إذا باع أو اشترى أو نكح أو طلق أو عقد غير ذلك وهو يرى أنَّ في ذلك مصلحة للمعقود له فهذا من التعاون على البر والتقوى (٩).