Printed page ٥٤٨
لَمْ يَمْلِكْ» (١) .
وجه الاستدلال: الطلاق للزوج فلا يصح طلاق الفضولي.
الرد من وجهين:
الأول: الحديث لا يصح.
الثاني: على فرض صحته فالفضولي لم يطلق إنَّما المطلق الزوج إذا أجاز الطلاق.
•
القول الثاني: يصح تصرف الفضولي:فيوقف على إذن من له الحق، وهو مذهب الأحناف (٢) ، والمالكية (٣) ، وهو القول القديم للشافعي (٤) ، ورواية في مذهب الحنابلة (٥) ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٦) ، وابن القيم (٧) ، وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (٨) .
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢].
وجه الاستدلال: إذا باع أو اشترى أو نكح أو طلق أو عقد غير ذلك وهو يرى أنَّ في ذلك مصلحة للمعقود له فهذا من التعاون على البر والتقوى (٩) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) انظر: (ص: ٣٩٧). ↩︎
(٢) انظر: تحفة الفقهاء (٢/ ٣٤)، والمحيط البرهاني (٣/ ٢٧٨)، والبناية شرح الهداية (٤/ ٦٣٧)، والبحر الرائق (٣/ ٤٢٦)، وفتح باب العناية (٢/ ٩١)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٤٥٠). ↩︎
(٣) انظر: حاشية الدسوقي (٤/ ٧٦)، والشرح الصغير مع بلغة السالك (٢/ ٣٥٢)، ومواهب الجليل (٥/ ٣٠٩)، ومنح الجليل (٢/ ٢٠٧)، وشرح الخرشي على خليل (٤/ ٤٤٣). ↩︎
(٤) انظر: المجموع (٩/ ٢٥٩)، وروضة الطالبين (٤/ ٣٢٥)، وبيع الفضولي للعلائي ص: (٢٨، ٤٠، ٤٣)، والمنثور (١/ ١٧٨)، والأشباه والنظائر للسيوطي ص: (٢٨٥). ↩︎
(٥) انظر: الفروع (٤/ ٣٦)، والإنصاف (٤/ ٢٨٣)، (٨/ ٤٤٤). ↩︎
(٦) انظر: مجموع الفتاوى (٢٠/ ٥٨٠). ↩︎
(٧) انظر: إعلام الموقعين (٢/ ٣٧). ↩︎
(٨) انظر: الشرح الممتع (٦/ ١٦٤)، وشرح منظومة أصول الفقه وقواعده ص: (٢٦٢). ↩︎
(٩) انظر: الفروق للقرافي (٣/ ٢٤٣)، والمجموع (٩/ ٢٦٢). ↩︎