شروط الطلاق - الزومان
Printed page ٤٣٥
•
الحكم الوضعي للطلاق في النكاح الباطل:
•
القول الأول: لا يقع الطلاق:
وهو مذهب الأحناف (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤)
وتقدمت الأدلة في عدم وقوع الطلاق المختلف فيه.
•
القول الثاني: يقع الطلاق:
وهو رواية في مذهب الحنابلة (٥).
ولم أقف لهم على دليل.
الترجيح: تقدم أنَّه لا يقع الطلاق إلا في النكاح الصحيح.
•
الحكم التكليفي للطلاق في النكاح الباطل:
تجوز الفرقة في النكاح الباطل في زمن البدعة وهو مذهب الأئمة الأربعة (٦) ولم أقف على خلاف في هذه المسألة والله أعلم.
الدليل الأول: لأنَّه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلًا فهو كالعدم فلم يترتب عليه حكم (٧).
وللأدلة السابقة في حكم الطلاق زمن البدعة في النكاح المختلف فيه.
* * *