Skip to content

شروط الطلاق - الزومان القول الثاني لا يقع الطلاق

شروط الطلاق - الزومان

أحمد الزومان

Printed page ٤٣١

الدليل الأول: الطلاق إزالة ملك بني على التغليب والسراية فجاز أن ينفذ ولو كان يعتقد أنَّ العقد فاسد (١).

الرد من وجهين:

الأول: إذا كان يعتقد عدم صحة النكاح فلم ينعقد أصلًا.

الثاني: السراية تكون لو طلق بعضها سرى الطلاق لها كلها.

الدليل الثاني: لو لم يطلق فسوف يعطل المرأة لأنَّها في ذمة زوج عند غيره (٢).

الرد: لا تعطل لأنَّ نكاحها لم ينعقد أصلًا.

الدليل الثالث: القياس على العتق ينفذ في الكتابة الفاسدة بالأداء كما ينفذ في الصحيحة (٣).

الرد: لا يصح قياس الطلاق على العتق.

•

القول الثاني: لا يقع الطلاق:

وهو مذهب الأحناف (٤) ورواية في مذهب مالك (٥) ووجه في مذهب الشافعية (٦) ورواية عند الحنابلة (٧) وهو اختيار ابن حزم (٨).