Skip to content

شروط الطلاق - الزومان القول الأول يقع طلاقه

شروط الطلاق - الزومان

أحمد الزومان

Printed page ١٦١

الدليل الثالث: لأنَّه مباح لا يؤاخذ به فهو للتداوي غالبًا فلا يكون زوال العقل بمعصية على القول بطلاق السكران العاصي (١).

وللأدلة الآتية في عدم طلاق المكره والمخطئ.

•

الحكم الوضعي لطلاق من غاب عقله بمرقد وهو آثم بفعله

إذا طلق من غاب عقله بمرقد وهو آثم بفعله فتعاطى المرقد من غير حاجة فلأهل العلم في طلاقه قولان:

•

القول الأول: يقع طلاقه:

وهو قول للأحناف (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

الدليل الأول: يؤاخذ بسكره ومعصيته بتناوله كمعصيته بتناول الخمر (٦).

الرد: تقدم أنَّ كونه عاصيًا لا يلزم منه وقوع الطلاق وعلى القول بوقوع طلاق السكران لا يصح قياسه على السكران للفرق بين المرقد وبين المسكر.

الدليل الثاني: قصد إزالة العقل بسبب محرم فيقع طلاقه (٧).