Printed page ١٦١
الدليل الثالث: لأنَّه مباح لا يؤاخذ به فهو للتداوي غالبًا فلا يكون زوال العقل بمعصية على القول بطلاق السكران العاصي (١).
وللأدلة الآتية في عدم طلاق المكره والمخطئ.
•
الحكم الوضعي لطلاق من غاب عقله بمرقد وهو آثم بفعله
إذا طلق من غاب عقله بمرقد وهو آثم بفعله فتعاطى المرقد من غير حاجة فلأهل العلم في طلاقه قولان:
•
القول الأول: يقع طلاقه:
وهو قول للأحناف (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
الدليل الأول: يؤاخذ بسكره ومعصيته بتناوله كمعصيته بتناول الخمر (٦).
الرد: تقدم أنَّ كونه عاصيًا لا يلزم منه وقوع الطلاق وعلى القول بوقوع طلاق السكران لا يصح قياسه على السكران للفرق بين المرقد وبين المسكر.
الدليل الثاني: قصد إزالة العقل بسبب محرم فيقع طلاقه (٧).