٤/ ٤٧٩

[تنبيه] القرعة ليست شرطاً لصحة القسمة، فلو تراضى الشريكان بقسمة المشترك جاز ولو بلا قرعة. ولو قسم بعضهم في غيبة الباقين وأخذ قسطه فلما علموا قرروه صحت من حين التقرير

[فرع] طلب أحد الشركاء من الحاكم قسمة ما بأيديهم (١) لم يجبهم حتى يثبتوا ملكهم (٢) وإن لم يكن لهم منازع

; لأن تصرف الحاكم في قضيةٍ طُلب منه فصلها حكم (٣) وهو لا يكون بقول ذي الحق، وسمعت البينة -وهي هنا غير شاهد ويمين (٤) - مع عدم سبق دعوى؛ للحاجة (٥).

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) . محله إذا كانت يدهم مجرده، أما لو انظم لليد تصرف طالت مدته وخلا عن منازع فيكتفي بها حينئذ كما قيده الشارح في كتاب التفليس ٥/ ١٢٨، ثم أفاد أنه يشترط ثبوت الملك أو الحيازة بشرطها في بيع مال كل مدين ممتنع. ↩︎

(٢) . وإن أقر من بأيديهم على التصرف فيه، والفرق أن القسمة تقتضي حكم الحاكم بثبوت الملك لهم فتوقف على البينة بخلاف التسجيل ٥/ ١٧٨. ↩︎

(٣) . أي فيما رفع إليه وطلب منه فصله كما فسره في الفلس بذلك ٥/ ١٢٨. ↩︎

(٤) . وفاقا للنهاية وخلافا للمغني والأسنى. ↩︎

(٥) . وذكر الشارح قبيل الحوالة أن ابن الصلاح أفتى فيمن له أرض وبها غراس يتصرف فيه غيره تصرف الملاك مدة طويلة بلا منازع أنه يصدق في دعوى ملكه الغراس بيمينه ٥/ ٢٢٥. ↩︎