Printed page ٢١٢
فقيل: له قولان (١).
وقال الأصفهاني: يُحمل الأول على قول يحال عليه العموم، والثاني على فعل؛ لأنه لا عموم له، واختاره البُلْقِيني (٢). وقال القرافي: الأول مع بُعد الاحتمال، والثاني مع قربه، أو الأول في محل الحكم، والثاني في دليله، ورُدَّ.
و
(٣). قال الغزالي: هذا مراد الشافعي بالأول.
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= وأشارا في الحاشية إلى أنها وقعت في أربع نسخ للكتاب: (منها). وكذا أثبت محقق "التحبير" (٥/ ٢٣٨٧): (بها)، لكنه لم يشر إلى أية اختلافات في النسخ. وهي قاعدة مشهورة ومتداولة في كتب الفقه والأصول، وكلهم يذكرونها هكذا: (وسقط بها الاستدلال)، وانظر على سبيل المثال: الفروق للقرافي (٢/ ٨٧)، ط. عالم الكتب، البحر المحيط للزركشي (٤/ ٢٠٨)، ط. دار الكتبي - مصر، الطبعة الأولى ١٩٩٤ م، فتح القدير لابن الهمام (٥/ ٣٥٩)، ط. دار إحياء التراث العربي - بيروت، حاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب (١/ ٢٨٦، ٤/ ١٢)، ط. دار الكتاب الإسلامي، حاشية البجيرمي على شرح المنهج (٣/ ٣٨٢)، ط. دار الفكر العربي سنة ١٩٥٠ م، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (٢/ ٢٥)، ط. دار الكتب العلمية.