تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

فيما يعرف ببدائه (١) (٢) العقول وضروراتها؛ وإلا فلا يمتنع أن يرد بذلك.

وقيل: يرد بما يُحيِّره إذا كان لا يُحيله (٣).

فصل

شُكْرُ المُنْعِم من قال بالأول (٤) أوجبه شرعًا، وبالثّاني (٥) أوجبه عقلًا، وقيل: لا (٦).

ويتعلق بها

مسألتان:

الأولى: معرفة اللَّه تعالى، ومذهب أحمد، وأصحابه، وأهل الأثر، والأشعرية أما وجبت شرعًا. فلا تجب قبله مع القدرة عليها بالدليل، والمعتزلة: عقلًا، وقيل: بهما (٧).

وهي أولُ واجب لنفسه عند الأكثر. وقال الأستاذ، والقاضي، وابن حمدان، وابن مفلح، وجمع: يجب قبلها النظر، فهو أول واجب لغيره (٨).