Skip to content

الجامع العام في فقه الصيام المبحث الثاني: مشروعية القنوت في الوتر

الجامع العام في فقه الصيام

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٣٨٨

فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِى فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِى شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِى وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ».

• القول الآخر: رُوي عن ابن عمر (١) وطاوس (٢) ومالك (٣) القول بعدم مشروعية القنوت في صلاة الوتر.

واستدلوا لذلك بأنه لم يصح في قنوت الوتر حديث (٤).

واعْتُرِضَ عليه بأن حديث الحسن بن علي إسناده صحيح.

والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء، أي: مشروعية القنوت في صلاة الوتر.

وممن قال بمشروعية القنوت في الوتر من أصحاب النبي ﷺ: ابن مسعود (٥)، وأُبي بن كعب (٦) وابن عباس (٧) وابن عمر (٨)، وغيرهم (٩).